حكم العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه؟

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

ما حكم العمل بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه؟

قال الشيخ أبو الحسن المأربي حفظه الله
للعلماء عدة أقوال في هذه المسألة:

الأول: هناك من ذهب إلى العمل بالحديث الضعيف، حتى في باب الأحكام، وأنه أولى من آراء الرجال، إذا لم يكن هناك ضعيف آخر يعارضه، وأن يكون ذلك في الأحاديث التي تفيد الإحتياط، والتحرز، لا في التيسير والتسهيل.

قلت: هذا عمل بظن مرجوح أو شك، ودَفْعُه واضح، والله أعلم.

الثاني: هناك من ذهب إلى أنه ينفع في باب الترجيح، فلو كان هناك حديث صحيح، يعارضه آخر مثله، والضعيف موافق لأحدهما؛ فإنه يقوي من كفة الصحيح الذي يوافقه، وهذا لا يُدْفع عن الصواب والقبول، إذا خلا الصحيح الآخر من مرجح أقوى، والله أعلم.

الثالث: وذهب بعضهم إلى أنه يُعمل به في تعيين المبهم في الرواية، فإذا جاءت طريق صحيحة فيها مبهم، لم يُسَمَّ، وجاءت تسميته من طريق ضعيفة، حُكم عليه بما يستحق.

قلت: وفي هذا تفصيل: فإن كان المبهم رجلاً لم يُسمّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الرواية الضعيفة تسميته بصحابي؛ فلا يُقبل إثبات الصحبة بهذه الطريق، فإن إثبات الصحبة يترتب عليه عدد من الأحكام، ولا يُقبل ذلك بمجرد طريق ضعيفة، وقسْ على هذا أموراً أخرى.

وكذلك إذا اتحد المخرج؛ كان التعيين منكراً، والله أعلم.

الرابع: وذهب الجمهور إلى أن الحديث الضعيف يُعْمل به في فضائل الأعمال، ووضعوا لذلك شروطاً:

1- أن يكون الضعف غير شديد.

2- أن يكون معنى الحديث مندرجاً تحت أصل عام، واختُلف المراد بالأصل العام: فمنهم من قال: تشهد عمومات الشريعة، ومنهم من قال: أن يكون الحديث الضعيف قد جاء معنى من حديث صحيح أو حسن، لكن دون ذكر الثواب أو العقاب، وانفرد الضعيف بذكر ذلك، فليس في العمل به جديد إلا أنه يشوِّق ويرغب في العمل، أو يزيد النفس نفوراً عن الشيء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح أو الحسن.

3- ألا يُعتقد عند العمل به ثبوته وإن كان في تصوُّر وقوع ذلك مشقة واضطراب، فكيف يُشوقه للعمل بالحديث الصحيح أو الحسن، وهو لا يعتقد ثبوته؟!

وذهب بعضهم إلى عدم بيان ضعفه؛ حتى لا يتردد سامعه في العمل به، وهذا يخالف هذا الشرط؛ فإن السامع إذا لم يعرف ضعفه، ويسمع نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه سيعتقد ثبوته، والله أعلم.

4- ألا يُظهر العمل به، أو يدعو إليه؛ حتى لا يُظن ثبوته.

5- أن يكون ذلك في غير الأحكام والعقائد.

6- ألا يعارضه ما هو أقوى منه.

واستدلوا على ذلك بأدلة، منها:

1- أن العمل في هذه الحالة ليس بمجرد الحديث الضعيف، إما هو بالحديث الصحيح أو الحسن.

قلت: مجرد التشويق والترغيب في العمل لمجرد الحديث الضعيف: فيه نوع عمل بالضعيف، كما لا يخفى.

2- أن هذا قول جمهور العلماء، بل ادعى بعضهم الإجماع، ويجاب عنه: بأن دعوى الإجماع لا تصح، والجمهور ليس كلامهم حجة بمفرده، والعبرة بالأدلة.

الخامس: ذهب بعضهم إلى القول بمنع العمل بمجرد الحديث الضعيف مطلقاً –وهو الراجح- واستدلوا بأدلة، منها:

1- أن العمل بالحديث الضعيف عمل به مع الشك أو الظَن المرجوح ، وكلاهما مذموم .

2- أن الحديث الضعيف لايثبت شئ من الأحكام ، والاستحباب أو الكراهة من جملة الأحكام الخمسة .

3- أن ترك العمل به من باب سد الذرائع ؛ حتى لاتشيع الأحاديث الضعيفة بين الناس ، لاسيما وهناك من لم يبال من الخطباء والوعاظ شروط هذه القاعدة ،وتوسَّع في ذلك توسُّعًا غير مرضي.

4- هل عملنا بكل الصحيح والحسن ، حتى نحتاج إلى العمل بالضعيف ؟!

5- هذه القاعدة أفضت إلى إهدار كثير من جهود الأئمة في التحرز والوقاية من أن يُنْسب إلى رسـول الله – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – مالم يَقُلْه ، فاشتهرت الأحاديث الضعيفة بين الناس لعدة أسباب ، منها هذه القاعدة .

هذا، وقد اختصرتُ الكلام هنا اختصارًا ، وتوسَّعْتُ فيه في موضع آخر في شرحي " للموقظة " للذهبي ، وقد أُفْرد ذلك في شريطين بعنوان : " الطَّرْحُ والإهمال للحديث الضعيف في فضائل الأعمال " فيُرْجَع إليه هنالك ، والله أعلم وأحكم .

قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوي (18/65-68)

فصل
قول أحمد بن حنبل إذا جاء الحلال والحرام شددنا فى الأسانيد وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا فى الأسانيد وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الإستحباب بالحديث الذى لا يحتج به فإن الإستحباب حكم شرعى فلا يثبت إلا بدليل شرعى ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعى فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ولهذا يختلف العلماء فى الإستحباب كما يختلفون فى غيره بل هو أصل الدين المشروع
وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك فإذا روى حديث فى فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها وكراهة بعض الأعمال وعقابها فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا فهذا إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعى لا إستحباب ولا غيره ولكن يجوز أن يذكر فى الترغيب والترهيب والترجية والتخويف
فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإن ذلك ينفع ولا يضر وسواء كان فى نفس الأمر حقا أو باطلا فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الإلتفات إليه فإن الكذب لا يفيد شيئا وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام وإذا إحتمل الأمرين روى لإمكان صدقه ولعدم المضرة فى كذبه وأحمد إنما قال إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا فى الأسانيد ومعناه أنا نروى فى ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم وكذلك قول من قال يعمل بها فى فضائل الأعمال إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة مثل التلاوة والذكر والإجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة
ونظير هذا قول النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث الذى رواه البخارى عن عبدالله بن عمرو بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مع قوله فى الحديث الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإنه رخص فى الحديث عنهم ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم فلو لم يكن فى التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به ولو جاز تصديقهم بمجرد الأخبار لما نهى عن تصديقهم فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه فى مواضع
فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة فى وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة لم يجز ذلك لأن إستحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعى بخلاف ما لو روى فيه من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا فإن ذكر الله فى السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين كما جاء فى الحديث المعروف ذاكر الله فى الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس فأما تقدير الثواب المروى فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته وفى مثله جاء الحديث رواه الترمذى من بلغه عن الله شىء فيه فضل فعمل به جاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك
فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به فى الترغيب والترهيب لا فى الإستحباب ثم إعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعى "أ.هـ

المصدر : منتديات طريق النجاة

» إكتشف أسرار العمل من الإنترنت
» تسأل عن حكم زوجها الذي ذهب للسحرة وكان تاركا للصلاة
» الجواب عن حديث عبادة بن الصامت الذي يدل ظاهره على أن تارك الصلاة لا يكفر
» نصيحة للشيعية الذي يعتقد أن دينه صحيح يدخل والذي يعتقد أن دينة باطل لا يدخل